أكدت مؤسسة مستقرة «مركز بتلكو للاستقرار الأسري سابقًا» أن التوجه نحو سداد أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم عن شهر أبريل 2026، في إطار مشروع قانون بتعديل أحكام قانون التأمين ضد التعطل، يُمثل خطوة نوعية تتجاوز بُعدها المالي المباشر، لتلامس جوهر الاستقرار الأسري والاجتماعي، وأن هذه المبادرات تعكس وعيًا متقدمًا بأهمية تحصين الأسرة في مواجهة التحديات الاقتصادية الطارئة.
وفي هذا الصدد، أشادت مؤسسة مستقرة بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تعكس نهجًا راسخًا في تدعيم مقومات الاستقرار الاجتماعي، وحرصًا دائمًا على صون معيشة المواطنين وتعزيز أمنهم الاقتصادي، كما ثمّنت المؤسسة الجهود الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدةً أن ما تتسم به السياسات الحكومية من استباقية، ومتابعة دقيقة لمجريات الأوضاع، يُجسد نموذجًا متقدمًا في إدارة الأزمات، ويعزز من كفاءة الاستجابة الوطنية لمختلف التحديات.
وأوضحت المؤسسة أن هذا الدعم يُعد عنصرًا حاسمًا في حفظ التوازن داخل الأسرة، حيث يرتبط انتظام الأجر بقدرة الأسرة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما يخفف من حدة الضغوط النفسية ويمنع انتقالها إلى داخل العلاقات الأسرية، مؤكدةً أن أي اضطراب مفاجئ في الدخل، ولو كان مؤقتًا، قد ينعكس بصورة مباشرة على الاستقرار الأسري ويُحدث حالة من القلق وعدم اليقين، خصوصًا في ظل التداعيات الناتجة عن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة.
كما أكدت مؤسسة مستقرة أن هذا التوجه يُعزز من ثقة المواطنين في كفاءة السياسات العامة وقدرتها على الاستجابة السريعة للظروف الاستثنائية، وهو ما ينعكس بدوره على ترسيخ الاستقرار المجتمعي، لافتةً إلى أن حماية الأسرة لا تنفصل عن حماية الاقتصاد، بل تُعد امتدادًا لها، باعتبار الأسرة الحاضن الأول للقوى العاملة والمحرك الأساسي للاستقرار الاجتماعي.
واختتمت المؤسسة تصريحها بالتأكيد على أن مثل هذه المبادرات تُجسد نهجًا متوازنًا يضع الإنسان في قلب السياسات، ويُعلي من قيمة الاستقرار الأسري كمدخل رئيس لتعزيز تماسك المجتمع، داعيةً إلى مواصلة تطوير البرامج والسياسات التي تدعم الأسرة وتمكّنها من مواجهة التحديات بمرونة وثقة، بما يحفظ استدامة التنمية ويعزز جودة الحياة في المملكة.