أكدت مؤسسة مستقرة أن القرار الصادر بإسقاط الجنسية عن عدد من الأشخاص الذين ثبت تورطهم في أعمال تمس أمن مملكة البحرين واستقرارها، يجسد نهجًا سياديًا راسخًا يعكس حرص الدولة على صون أمنها الوطني، وتعزيز استقرارها في مواجهة التحديات التي تستهدف وحدتها وتماسكها.

وفي هذا الصدد، أشاد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبالجهود المتواصلة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مؤكدين أن هذه التوجيهات تعكس رؤية قيادية واضحة ترتكز على حماية الوطن، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

وأوضحت المؤسسة أن الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها يُمثل أولوية قصوى، وأن التصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بواجب الولاء يُعد ضرورة تفرضها مسؤولية الدولة في حماية المجتمع ومقدراته، مشيرةً إلى أن مثل هذه الإجراءات تُعزز من هيبة القانون وتؤكد جدية التعامل مع كل ما يهدد أمن البلاد.

كما أكدت المؤسسة أن هذه الخطوات تُسهم في ترسيخ الثقة العامة في مؤسسات الدولة، وتعزز من مناعة المجتمع في مواجهة التحديات، داعيةً إلى مواصلة دعم الجهود الوطنية التي تستهدف تعزيز الوعي، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية، بما يحفظ للمجتمع تماسكه ويصون مكتسباته.

واختتمت المؤسسة تصريحها بالتأكيد على أن دعم القيادة والوقوف خلفها في مثل هذه القرارات يُجسد روح المسؤولية الوطنية، ويعكس وعيًا مجتمعيًا بأهمية التكاتف في حماية الوطن، وترسيخ أمنه واستقراره.